دستور معاون دادستان تهران به مالکان معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن برای ایمن سازی گودال‌های عمیق ناشی از استحصال شن و ماسه/سازمان حفظ محیط زیست بابت عدم اقدام قانونی صحیح، مسئول است
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۷۴۳۸
معاون دادستان تهران درپیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه به مالکان معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن دستور داد ظرف مدت یک ماه نسبت به ساماندهی و ایمن سازی گودال‌های عمیق ناشی از استحصال شن و ماسه اقدام کنند. خبرگزاری میزان - مرتضی تورک، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در زمینه مقابله با خطرات زیست محیطی و مخاطرات شهری ناشی از تخلفات معادن شن و ماسه اطراف بستر رودخانه کن در منطقه ۱۸ تهران، نسبت به ترک فعل دستگاه‌های متولی در ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در حوزه مدیریت شهری و بویژه حفظ محیط زیست تذکر داد و تصریح کرد: دستگاه‌های متولی مانند اداره حفاظت محیط زیست و شهرداری باید نسبت به جبران حقوق تضییع شده و خسارت‌های وارده به عموم مردم در نتیجه تخلفات صورت گرفته در استحصال معادن شن و ماسه، مطالبه گر باشند و در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه این ساماندهی باید با نظارت شهرداری منطقه ۱۸ و پیگیری دستگاه‌های متولی، انجام شود، تاکید کرد: این تخلفات علاوه بر مشکلات زیست محیطی و افزایش آلودگی هوای تهران، باعث حادثه خیزی، بی نظمی و آشفتگی در بافت شهری و ایجاد ناامنی و مزاحمت برای شهروندان منطقه شده است؛ از این رو باید با اجرای طرح‌های مشترک و یا جداگانه، بافت مورد نظر را به فضای مناسبی برای استفاده عموم تبدیل کنند. بیشتر بخوانید: جدیت دادستانی در حفاظت از حقوق عامه در آذربایجان شرقی وی افزود: به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست که در داخل محدوده شهر مساحتی معدن شن و ماسه فعالیت داشته باشد و گرد و خاک ناشی از آن به ریه‌های مردم داده شود.
تورک با تأکید بر اینکه مردم به اندازه کافی سایر آلودگی‌های محیط زیست تهران را تحمل می‌کنند؛ اظهار کرد: سازمان حفظ محیط زیست بابت عدم اقدام قانونی صحیح و پیگیری مناسب در این معضل، مسئول است و با توجه به مخاطرات زیست محیطی و تأثیر شن چاله‌ها در تولید ریزگرد‌ها و آلاینده‌های هوای تهران، باید جوابگوی ترک فعل صورت گرفته در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود باشد.
دراین جلسه که به دعوت دادستانی تهران و به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه دادستانی تهران و با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، شهردار منطقه ۱۸ و معاونان وی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای و نمایندگان سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صنعت و معدن، آتش نشانی و مالکان معادن شن و ماسه برگزار شد، مقرر شد در صورت عدم اقدام مناسب ظرف مهلت تعیین شده، با تشکیل پرونده قضایی و تعقیب عاملین و مسببین وضعیت، نسبت به تقدیم و طرح دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده به عموم مردم بویژه مردم منطقه ۱۸ تهران، اقدام شود.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادستان تهران پیشگیری از وقوع جرم محیط زیست حقوق عامه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران پیشگیری از وقوع جرم محیط زیست حقوق عامه معاون دادستان تهران دستگاه های متولی معادن شن و ماسه حقوق عامه وقوع جرم محیط زیست منطقه ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند